استیضاح وزیر کشور به کمیسیون مربوطه ارجاع شده است
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۴۱۴۵
خبرگزاری آریا - عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به تذکر نماینده تاکستان درخصوص لزوم اعلام وصول طرح استیضاح وزیر کشور گفت: این طرح به کمیسیون مربوطه ارجاع شده است.
به گزارش سرویس سیاسی آریا ، رجب رحمانی در نشست علنی امروز (شنبه 31 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود در تذکر شفاهی خود ضمن تسلیت ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و خداقوت به هیات رئیسه مجلس با استناد به ماده 221 آیین نامه داخلی مجلس عنوان کرد: این ماده صراحتاً بیان می کند که هیات رئیسه موظف است استیضاح را بلافاصله پس از دریافت به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم تاکستان در مجلس یازدهم افزود: از طرف 93 نفر از نمایندگان که از روز اول استیضاح وزیر کشور را امضا کردند، این سوال را مطرح می کنم که چرا این استیضاح اعلام وصول نمی شود؟
وی خطاب به بازرسی ویژه رئیس جمهور تصریح کرد: به استاندار قزوین بفرمایید که از حرکات تبلیغی بی محتوا دست بردارد، سدی که 3 سال قبل آبگیری شده، چرا باید مجدداً با یکصد ماشین مورد بهره برداری قرار گیرد، این سد سال 87 کلنگ زنی و 3 سال قبل آبگیری شده است. به جای چنین حرکات نمایشی، به فکر بی آبی استان باشید، این استان از بی آبی در حال نابودی است و خسارات باغداران که 2 هزار میلیارد تومان است باید پرداخت شود.
احمد نادری در پاسخ به این تذکر عنوان کرد: استیضاح وزیر کشور به کمیسیون مربوطه ارجاع شده است./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون مربوطه ارجاع استیضاح وزیر کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۴۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتراض نمایندگان به وحیدی درباره تغییرات شهرستان ری
نمایندگان استان تهران در نامهای خطاب به وزیر کشور درباره هرگونه تعرض به یکپارچگی شهرستان ری در تقسیمات جدید کشوری اعتراض خود را اعلام کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سید علی یزدیخواه نماینده مردم، تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی از تدوین نامهای خطاب به وزیر کشور خبر داد که در آن به تصمیمات برای تقسیمات جدید کشوری و تعرض به یکپارچگی شهرستان ری اعتراض شده است.
وحیدی: تشکیل استان تهران غربی در حال بررسی است متن این نامه که به امضای جمعی از نمایندگان تهران رسیده به شرح ذیل است:جناب آقای دکتر وحیدی
وزیر محترم کشور
سلام علیکم؛
با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص)؛ همانگونه که استحضار دارید، ملک ری یکی از کهن ترین شهرهای جهان با قدمت بیش از 8 هزار سال بوده و شیخ البلاد و عروس جهان اسلام با هویت تاریخی، تمدنی و مذهبی خود با تعبیر زیبای رهبر فرزانه انقلاب به عنوان قبله تهران معرفی گردیده است.
پیرو اخبار واصله در خصوص طرح تشکیل استانهای تهران غربی و شرقی، تاکید می گردد طرح مذکور به هیچ وجه نباید منجر به جابجایی محدوده جغرافیایی فعلی شهرستان ری و بخشهای پنجگانه مرکزی، کهریزک، فشافویه، قلعه نو، خاوران، محدوده فرودگاهی حضرت مام(ره) و منطقه ویژه اقتصادی ری گردد.
هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده سیاسی کنونی، علاوه بر صدمه به هویت و تاریخ این شهرستان، خسارات جبران ناپذیری بر سرمایه های مادی و معنوی مردم ولایت مدار شهرستان ری وارد و موجبات اعتراض شدید اهالی و ساکنین را فراهم می آورد.
لذا تقاضامند است دستور فرمائید از هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده جغرافیایی شهرستان ری احتراز و قبله تهران بدون کوچکترین خدشه و به صورت یکپارچه در حریم حرم حضرت عبدالعظیم (ع) حفظ گردد و جزیی از استان تهران مرکزی باقی بماند.
بدیهی است با توجه به مطالبات مردمی جهت تحقق این مهم، از همه اختیارات و ظرفیت های قانونی مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی استفاده خواهد گردید.
به گزارش تسنیم، اخیرا معاون سیاسی وزیر کشور از ادامه روند تشکیل استان تهران شرقی خبر داد و گفته بود این تقسیمات فرآیندی دارد که در حال پیگیری است و تاکنون در کمیسیون سیاسی دولت مصوب شده و بر اساس قانون باید در دولت و مجلس بررسی شود.
انتهای پیام/